نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي) قسمت اول/مصطفي عباسي 

     مقدمه:

     تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي گيرد.

     تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است كه همين امر سبب ساز ايجاد اختلافات بسياري مابين حقوقدانان و ميان محاكم دادگستري در خصوص عناصر تشكيل دهنده اين جرم گرديده است چرا كه بسياري از حقوقدانان با عنايت به اركان دعواي تصرف عدواني حقوقي، معتقدند كه در جرم تصرف عدواني نيز صرفا همان اركان مورد نياز بوده و افزودن عناصر ديگري همچون مالكيت شاكي به آن بلاوجه مي باشد، در مقابل عده اي ديگر بر اين باورند كه جرم تصرف عدواني بنا به دلايلي نمي تواند لزوما همان عناصر دعواي تصرف عدواني حقوقي را دارا باشد بلكه نسبت به آن تغييرات عمده اي دارد.

     نگارنده اين مقاله بر آن است كه در اين نوشتار ضمن بررسي عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني ديدگاههاي موجود در اين خصوص را بررسي كرده، آنگاه ديدگاه خويش را مطرح و توضيح مي دهد.

     تعريف جرم تصرف عدواني:

     براي ارائه تعريفي دقيق و قابل قبول از جرم تصرف عدواني، ابتدا ناگزير به تعريف تصرف مي باشيم با ملاحظه تعاريف بي شماري كه از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعريف زير در خصوص تصرف كامل تر به نظر مي آيد:

     «تصرف عبارتست از استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(1)

     تصرف در معناي ذكر شده اعم است از تصرفات قانوني و غير قانوني. تصرف قانوني تصرفات مالك حقيقي يا ذي حق يا افراد ماذون از سوي آنها را شامل مي شود و تصرف غير قانوني كه از آن به تصرف عدواني يا يد عاريه تعبير مي گردد، «تصرف در مال غير بدون اذن مالك و قانون است» (2) و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانوني است».(3)

     لذا همانگونه كه در تعريف تصرف عدواني مشاهده مي گردد بحث از خارج كردن مال از يد ديگر ي منتفي بوده و اگر موضوعيت داشته باشد صرفاً خارج كردن مال از يد مالك يا ذي حق منظور نظر بوده است نه خارج كردن مال از يد متصرف سابق.

     علي رغم بار معنايي سابق الذكر ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصرف عدواني را اينگونه تعريف مي كند:

     «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.» در تعريف بالا بر خلاف معناي حقيقي تصرف عدواني سخن از تصرف در مال غيرمنقول بدون رضايت متصرف سابق به ميان مي آيد و قانونگذار عدواني بودن را نيز در اين دعوي عدم رضايت متصرف سابق دانسته است.(4) گويي قانونگذار در دعواي تصرف عدواني به معناي واقعي تصرف عدواني كه در حقوق مدني و فقه مطرح بوده نظر نداشته و صرفاً به حمايت از تصرفات، متصرفان سابق در اموال غيرمنقول پرداخته است لذا انتخاب و كاربرد عبارت تصرف عدواني بر اين دعوي را بايد به حساب تسامح قانونگذار گذاشت.

      با اين حال بسياري از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسي و تبيين جرم تصرف عدواني به جاي آنكه به معناي واقعي تصرف عدواني مراجعه نمايند به سراغ ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني رفته و معناي تصرف عدواني را در آنجا جستجو مي كنند لذا در تعريف تصرف عدواني بيان مي دارند:«تصرف عدواني يعني اينكه كسي مال غيرمنقولي را كه در تصرف ديگري است بدون رضايت او از تصرفش خارج كند و خود متصرف گردد.»(5) 

     عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني:

     1- عنصر قانوني:

     در خصوص تعيين عنصر قانوني جرم تصرف عدواني اختلافاتي مشاهده مي گردد كه بيشتر آنها ناشي از ابهام موجود در تشخيص عناصر تشكيل دهنده اين جرم است. برخي مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامي را مستند قانوني جرايم تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق مي دانند (6) و برخي ديگر مواد 690 الي 693 (7) و عده اي نيز صرفاً مواد 690 و 692 را.(8)

     در اينجا براي پي بردن به عنصر قانوني اين جرم ابتدا لازم مي بينيم مواد مذكور را براي برطرف كردن برخي ابهامات به صورت گذرا مرور كنيم: ماده 690 قانون مجازات اسلامي از 3 بخش تشكيل يافته و هر بخش بيانگر جرم خاصي است:

     1) ايجاد آثار تصرف: در خصوص اين جرم كه  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده اي معتقدند تصرفي را در بر مي گيرد كه بوسيله صحنه سازي و تهيه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمي گردد.(9) اما به نظر مي رسد در اينجا مراد قانونگذار صرفاً ايجاد آثار تصرف در املاك ديگران با قصد تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگران بدون تصرف و استيلاي بر املاك مذكور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ايجاد آثار بايد به سراغ ذيل ماده 690 قانون مجازات اسلامي برويم.

     2) تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

     3) تصرف عدواني،مزاحمت يا ممانعت از حق(موضوع ذيل ماده 690 ق.م.ا)

     ماده 692 ق.م.ا نيز در مقام بيان جرم تصرف همراه با قهر و غلبه برآمده است. لذا اين جرم نيز تصرف عدواني بوده اما تصرفي كه با قهر و غلبه همراه است بنابراين قانونگذار مي توانست قهر وغلبه مذكور در اين ماده را از عوامل تشديد مجازات تصرف عدواني قرار دهد اما با توجه به وضعيت كنوني بايد آن را جرم مستقلي به حساب آوريم.(10)

      با ملاحظه مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامي و عبارات بكاربرده شده در آنها مشاهده مي گردد كه موضوع اين مواد منصرف از جرم تصرف عدواني است و بيانگر جرم ورود با قهر و غلبه به ملك مورد تصرف ديگري مي باشد. اما وجه تمايز مواد 696 از 691 در اين است كه موضوع ماده 691 ورود به قهر و غلبه در ملك مورد تصرف ديگري مي باشد و ملك در اين ماده به صورت مطلق ذكر گرديده در حاليكه موضوع ماده 694 ورود با قهر و غلبه به منزل يا مسكن ديگري است. نتيجه اينكه ماده 694 موضوع ماده 691 را تخصيص زده است و قانوگذار در پي آن بوده تا براي ورود با قهر و غلبه به منزل و مسكن ديگري ضمانت اجراي مجازات شديدتري در نظر گيرد.  

     از مجموع مطالب بالا در خصوص عنصر قانوني نتيجه مي گيريم كه آنچه عنصر قانوني جرم تصرف عدواني ساده را تشكيل مي دهد ذيل ماده 690 قانون مجازات مي باشد و ماده 692 اين قانون نيز در اين ميان عنصر قانوني تصرف عدواني با قهر و غلبه است.

     2- عنصر مادي:

     الف) عمل فيزيكي:

     عمل فيزيكي جرم تصرف عدواني، اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است همانگونه كه پيشتر هم گفتيم تصرف يعني استيلاي عرفي و مادي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاك متعلق به غير بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن كه ظهور در استيلاي بر آن دارد و مالكيت مالك را با خطر مواجه مي سازد تصرف بوده و اين تصرف مي تواند هم با ايجاد آثار تصرف و هم به صورت عادي و بدون ايجاد آثار تصرف در آن صورت پذيرد. 

     لذا در صورتي كه تصرف تحقق پيدا نكند عمل از شمول عنوان تصرف عدواني خارج است. با اين حال شايد بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان كيفري مزاحمت يا ممانعت از حق دانست. چرا كه از تفاوتهاي جرم تصرف عدواني با جرايم مزاحمت و ممانعت از حق در اين است كه متصرف عدواني در تصرف عدواني بدون رضايت مالك، ملك وي را مورد تصرف قرار مي دهد. در حاليكه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ايجاد مزاحمت براي تصرفات مالك مي پردازد و در ممانعت از حق نيز از تصرفات مالك حق جلوگيري به عمل مي آيد. يكي از نكات قابل ذكر در اين قسمت تفاوت تصرف و ورود است. براي تمايز بهتر جرم تصرف عدواني موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامي بايد گفت كه ورود به صورت موقتي و كوتاه مدت است و مرتكب قصدي غير از استيلاي بر املاك غير و استفاده از آن به نفع خود دارد در حاليكه در تصرف حضور مرتكب در ملك طولاني تر بوده و با قصد استيلا و تصرف مال و خدشه بر مالكيت همراه است.

     ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم:

     1) وجود مال غير منقول:

     موضوع جرم تصرف عدواني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگي ظهور در اموال غير منقول دارد لذا تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است. اصولاً يكي از تفاوتهاي دعواي غصب و جرم تصرف عدواني در اين است كه تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامي فقط در اموال غيرمنقول تحقق مي يابد ليكن غصب اعم از منقول و غيرمنقول است.(11) 

     اما اينكه در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به ديگري مي توان دعواي تصرف عدواني حقوقي مطرح كرد يا خير؟ برخي معتقدند كه به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني(مصوب 52) مي توان اقامه دعواي حقوقي نمود.(12) اما در مقابل عده اي بر اين باورند كه از اين ماده و هيچيك از مواد مربوط به تصرف عدواني در خصوص تصرف اموال منقول نمي توان استفاده و دعواي تصرف عدواني را اقامه كرد و اصولاً تفكيك دعاوي مالكيت و تصرف منحصر به اموال غيرمنقول است و در اموال منقول تنها طرح دعاوي مالكيت و مطالبه مال متصور است.(13)

     نكته ديگر اينكه درمورد دعاوي مربوط به قطع انشعاب آب،برق،تلفن،گاز و وسايل تهويه و نقاله مورد استفاده در اموال غيرمنقول، ماده 168 قانون آيين دادرسي مدني اين دعاوي را تحت شمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق دانسته است. به نظر مي رسد تسري اين حكم به جرم تصرف عدواني خلاف اصل تفسير مضيق قوانين كيفري است لذا قطع انشعاب آب،برق،تلفن، گاز و وسايل تهويه مورد استفاده در اموال غيرمنقول را نمي توان مشمول جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي دانست.(14)

     2) عدم رضايت مالك يا ذي حق:

     اصولاً عدم رضايت مالك لازمه تحقق جرايم عليه اموال و مالكيت است، رضايت مالك در اين جرايم وصف كيفري را از عمل مرتكب مي زدايد جرم تصرف عدواني نيز كه از جمله جرايم عليه اموال و مالكيت است از اين قاعده مستثني نيست لذا در صورتي كه مالك يا متصرف قانوني با رضايت خويش مال را تحت تصرف ديگري قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدواني كيفري خارج است. لذا در جايي كه مستاجر منفعت عين مستاجره را حتي برخلاف شرايط مندرج در قرارداد اجاره فيمابين وي و موجر به ديگري انتقال مي دهد و ملك را به تصرف وي در آورد، شكايت مالك ملك بر عليه متصرف دوم با عنوان تصرف عدواني كيفري محمل قانوني ندارد. 

     نكته قابل بحث ديگر اين است كه اگر مالك يا متصرف قانوني در ابتدا به تصرفات ديگري در ملك خويش رضايت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گيري ملك را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننمايد آيا عمل مرتكب را مي توان تحت عنوان جرم تصرف عدواني تحت پيگرد قرار داد يا خير؟ پاسخ به اين سوال در دعواي تصرف عدواني حقوقي با توجه به ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه بيان مي دارد:«سرايدار،خادم،كارگر و بطور كلي هر امين ديگري چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني از آن رفع تصرف ننمايد متصرف عدواني محسوب مي شود.» مشخص است و با عدم ذكر مستاجر در اين ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سكوت اختيار كرده و رابطه استيجاري را مطلقاً از شمول مقررات دعاوي تصرف عدواني خارج كرده و عدواني قلمداد كردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عين مستاجره منتفي دانسته است.(15)

     اما در مورد جرم تصرف عدواني برخي معتقدند اصولاً در جرم تصرف عدواني بر خلاف غصب كه ممكن است وضع يد در ابتدا با رضايت مالك بوده باشد رضايت قبلي مالك از تصرف ملك توسط مشتكي عنه مانع از تحقق جرم تصرف عدواني است.(16) لذا در كليه مواردي كه تصرف در ملك ديگري با رضايت مالك يا متصرف قانوني همراه بوده ودر ادامه علي رغم عدم رضايت مالك يا متصرف قانوني تصرف ادامه مي يابد تحقق جرم تصرف عدواني منتفي بوده و از طريق ديگري بايد در صدد رفع تصرف برآمد.

     به نظر مي رسد اين ديدگاه چندان با ماهيت جرم تصرف عدواني سازگار و هماهنگ نباشد و معقول تر است بپذيريم در كليه مواردي كه رضايت مالك نسبت به ادامه تصرفات شخص ماذون وجود ندارد و شخص مورد نظر از ملك رفع تصرف نمي كند با فرض وجود سوءنيت تحقق جرم تصرف عدواني حتي در مورد مستاجر برخلاف دعاوي تصرف عدواني،دور از ذهن نيست چرا كه تصرف عدواني جرمي مستمر بوده و زماني رضايت مالك يا ذي حق عمل عمل متصرف را مباح مي كند كه در تمام مدت تصرف موجود باشد.

پي نوشت:

1-طيرانيان،غلامرضا،دعاوي تصرف،گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص29.

2-جعفري لنگرودي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق،گنج دانش،چاپ سيزدهم،1382،ص766.

3-همان منبع،ص445.

4-طيرانيان،غلامرضا،همان منبع،ص126-127.

5-زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامي،جلد2،نشرفيض،چاپ سوم،1379،ص427.

6-مصدق،محمد،دعاوي تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون،مجله دادرسي،سال هشتم،شماره 43،ص8.

7-شامبياتي،هوشنگ،حقوق كيفري اختصاصي(جرايم عليه اموال و مالكيت)،جلد دوم، انتشارات ژوبين،چاپ پنجم،1380،ص360.

8-زراعت،عباس،همان منبع،ص445.

9-همان منبع،ص426.

10-همان منبع،ص455.

11-عبدي پور،ابرهيم،مقايسه ماهيت و آثار دعواي تصرف عدواني با دعواي غصب،گاهنامه علمي سروش عدالت،سال اول، شماره اول،ص20.

12-شامبياتي،هوشنگ،همان منبع،ص363.

13-شمس، عبدالله،آيين دادرسي مدني،جلد اول،نشر ميزان،چاپ اول،1380،ص352-353.

14-در قسمتي از نظريه اكثريت قضات دادگستري استان تهران در مورخه 8/30/ 1375 در تاييد اين ديدگاه آمده است:«... آب و برق و تلفن و موارد مشابه، اموال غيرمنقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود كه از اصول جزايي است ناسازگار بوده لذا مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي نمي باشد.»

15-شمس، عبدالله،همان منبع،ص362.

16-عبدي پور،ابرهيم،همان منبع،ص21.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: